به گزارش خبرگزاری حوزه از سمنان، همزمان با هفته وحدت حوزه و دانشگاه کرسی علمی ترویجی با عنوان «زن و خانواده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران» با همت موسسه آموزش عالی حوزوی عصمتیه سمنان، مدرسه علمیه عصمتیه سمنان و مدرسه عالی حوزوی الزهرا(س) سمنان برگزار شد.
در این نشست خانم آقایی به عنوان ارائه دهنده بحث بیان کرد: اسناد بالادستی برنامه جامع در حوزه های مختلف است که با توجه به سیاست های کلی نظام و منویات مقام معظم رهبری و برنامه های پنج ساله توسعه تنظیم می‌شود.
حدود ۲۷ سند در حوزه زن و خانواده قابل احصاء است که به نوعی دولت را موظف می‌کند حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن ایجاد کند.
در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در ۱۴۰۴ بخشی که به طور مشخص موضوع خانواده در آن مورد توجه بوده برخورداری از سلامت، رفاه و امنیت غذایی و فرصت‌های برابر درآمدزا جهت نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و فساد و تبعیض می‌باشد.
علاوه بر این منشور حقوق و مسئولیت زنان که در سال ۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید این منشور در سه بخش حقوق و مسئولیت های فردی حقوق و مسئولیت‌های خانوادگی و حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی زنان را در فصل‌های مختلف برشمرده است و به کوچکترین مسائل از جمله بهره مندی از حمایت قانون در خصوص ازدواج با مردان غیر ایرانی نیز پرداخته است.
سند مهندسی فرهنگی کشور سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری همه و همه جز اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی در خصوص زنان و خانواده می باشند. نکته قابل توجه اینکه با وجود این سیاست های کلان همچنان زن و خانواده با چالش‌های جدی روبه رو هستند و این نکته را می‌توان در درک مدیران اجرایی کشور از مفاهیم موجود در این قانون و همچنین الگوی های موجود در قانون و عدم اهتمام مدیران به اجرای چنین قوانینی در دهه‌های مختلف دانست.
در ادامه ناقد جلسه دکتر روحانی مقدم ضمن تاکید بر جایگاه خانواده واهمیت آن به برخورد جزیره ای در اجرای قوانین مرتبط با زن وخانواده و نیز کلی گویی های موجود اشاره کردند و ضمن ارائه مثال های عینی از سیاسی کاری و استفاده ابزاری از سیاست های کلی در حوزه خانواده و نیز تخصیص قوانین صرفا در جهت حمایت از بانوان و نه خانواده انتقاد نمودند.
در پایان جلسه خانم شجاعیان به عنوان دبیر جلسه، به جمع بندی مطالب طرح شده پرداختند .
